كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في زكاة الفطر - حكم اختلاف مكان المؤدي والمؤدى عنه - ج: 4 - ص: 213

القَولُ الأولُ: إِخراجُ زَكاةِ الفِطرِ هو مَكانُ المُؤدِّي، وهو الصَّحيحُ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ وهو قَولٌ للشافِعيةِ (١).

قالَ الإمامُ الزَّيلَعيُّ ﵀: وفي صَدقةِ الفِطرِ يُعتبَرُ مَكانُه لا مَكانُ أَولادِه الصِّغارِ وعَبيدِه في الصَّحيحِ (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: ويُستحَبُّ للمُسافِرِ إِخراجُها في المَكانِ الذي هو فيه عن نَفسِه، وعن عيالِه، فإنْ أخرَجَها أهلُه عنه أجزَأَه (٣).

قالَ الإمامُ البُهوتيُّ ﵀: ومن وجَبَت عليه فِطرةُ غيرِه كزَوجةٍ وعَبدٍ وقَريبٍ، أخرَجَها في مَكانِ نَفسِه (٤).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ولو كانَ عَبدُه ببَلدٍ آخَرَ فالأصَحُّ أنَّ الاعتِبارَ بقُوتِ بَلدِ العَبدِ بِناءً على أنَّها وجَبَت على المُتحمِّلِ عنه ابتِداءً، وهو الأصَحُّ، والثاني: أنَّ العِبرةَ بَلدُ السَّيدِ بِناءً على أنَّها تَجبُ ابتِداءً على المُتحمِّلِ وهو مَرجوحٌ (٥).

---

(١) «المبسوط» (٣/ ١٠٦)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٥)، و «الكافي» (١/ ١١٣)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٧٠٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٦٩).
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٥).
(٣) «الكافي في فقه أهل المدينة» (١/ ١١٣).
(٤) «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤٢).
(٥) «مغني المحتاج» (١/ ٤٠٧)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ١٣٣).