كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في زكاة الفطر - حكم اختلاف مكان المؤدي والمؤدى عنه - ج: 4 - ص: 214

واستدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم، وهو أنَّ مَكانَ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ، مَكانُ المُؤدِّي في حالةِ ما إذا اختَلفَ مَكانُ المُؤدِّي والمُؤدَّى عنه بالمَعقولِ، وهو:

أنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَتعلَّقُ بذمَّةِ المُؤدِّي، لا بمالِه حتى لو هلَكَ مالُه لا تَسقطُ الصَّدقةُ، فإذا تَعلَّقَت الصَّدقةُ بذمَّةِ المُؤدِّي اعتُبِرَ مَكانُ المُؤدِّي لا مَكانُ المُؤدَّى عنه (١).

القَولُ الثاني: أنَّ مَكانَ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ إذا اختَلفَ مَكانُ المُؤدِّي والمُؤدَّى عنه هو مَكانُ المُؤدَّى عنه، وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيةِ وهو قَولٌ للحَنفيةِ وللحنابِلةِ (٢).

قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: والمُعتبَرُ في الزَّكاةِ مَكانُ المالِ، وفي صَدقةِ الفِطرِ مَكانُ الرَّأسِ المُخرَجِ عنه في الصَّحيحِ، مُراعاةً لإِيجابِ الحُكمِ في مَحلِّ وُجودِ سَببِه (٣).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ولو كانَ عَبدُه ببَلدٍ آخَرَ فالأصَحُّ أنَّ الاعتِبارَ بقُوتِ بَلدِ العَبدِ بِناءً على أنَّها وجَبَت على المُحتمِلِ عنه ابتِداءً وهو الأصَحُّ (٤).

---

(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٥)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٥)، و «المبسوط» (٣/ ١٠٦)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٩٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٠٧)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ١٢٣)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٠٣).
(٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٨٠)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٦٩).
(٤) «مغني المحتاج» (١/ ٤٠٧).