كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في أحكام الأمان - الأمان بالإشارة - ج: 20 - ص: 197

في الغَدرِ به والقَتلِ؟ وقد قالَ ﷺ: «الإيمانُ قيَّدَ الفَتكَ، لا يَفتِكُ مُؤمِنٌ» (١).

لكنِ اشترَط الفُقهاءُ لصِحةِ الأمانِ ولُزومِه: ألَّا يَترتَّبَ عليه ضَررٌ يَعودُ على المُسلِمينَ: فقد نَصَّ المالِكيةُ على أنَّ شَرطَ الأمانِ ألَّا يَكونَ على المُسلِمينَ ضَررٌ، فلو أمَّنَ جاسوسًا أو طَليعةً أو مَنْ فيه مَضرةٌ لمْ يَنعقِدْ (٢).

قالَ الإمامُ العَدَويُّ المالِكيُّ: (قَولُه: فلو أمَّن جاسوسًا … إلخ) يُقتَلُ الجاسوسُ حينَئذٍ، إلا أنْ يَرى الإمامُ استِرقاقَه أو يُسلِمَ.

قَولُه: (الطَّلِيعةُ)، قالَ في المِصباحِ: الطَّلِيعةُ: القَومُ يُبعَثونَ أمامَ الجَيشِ يَتعرَّفونَ طِلعَ العَدوِّ، -بِالكَسرِ -أَيْ: خَبرَه- والجَمعُ طَلائِعُ. اه. فهو بهذا الاعتِبارِ مُغايِرٌ للجاسوسِ (٣).

وقالَ سحنُونٌ: إذا أشرَفَ المُسلِمونَ على حِصنٍ وتُيقِّنَ أَخذُه فأمَّنَهم شَخصٌ من المُسلِمينَ؛ فإنَّ للإمامِ رَدَّ تَأمينِه (٤).

---

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٧٦٩)، وأحمد (١٤٣٣).
(٢) «الذخيرة» (٣/ ٤٤٦)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٨٢)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٣٦١)، و «منح الجليل» (٣/ ١٧٣)، و «الثمر الداني» ص (٤١٥)، و «كفاية الطالب» (٢/ ١١).
(٣) «حاشية العدوي» (٢/ ١١).
(٤) «تحبير المختصر» للدميري (٢/ ٤٧٦)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٣٦٠)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٢٤).