كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الصداق - حكم الصداق أو المهر في عقد النكاح - ج: 15 - ص: 466

وعن أنسِ بنِ مالكٍ ﵁ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أَعتَقَ صَفيَّةَ وجعَلَ عِتقَها صَداقَها» (١).

وقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَصْدَقَ امرَأةً صَداقًا واللَّهُ يَعلَمُ منهُ أنه لا يُريدُ أدَاءَهُ إليها فغَرَّها باللَّهِ واستَحلَّ فَرْجَها بالباطِلِ لَقِيَ اللَّهَ ﷿ يَومَ القِيامةِ وهوَ زَانٍ» (٢)، قالَه على طَريقةِ التغليظِ والزَّجرِ (٣).

وأمَّا الإجماعُ:

فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ المُسلمونَ على مَشروعيةِ الصَّداقِ في النكاحِ (٤).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: اجتمَعَتِ الأمَمُ على أنَّ صداقِ الزَّوجاتِ مُستَحقٌّ (٥).

وقال الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ الصداقَ مَشروعٌ؛ لقولِه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٤] (٦).

---

(١) رواه البخاري (٤٧٩٨)، ومسلم (١٣٦٥).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» (٤٨١)، والطبراني في «الأوسط» (١٨٥١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤١٧٥).
(٣) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٩٢).
(٤) «المغني» (٧/ ١٦٠).
(٥) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٩٢).
(٦) «الإفصاح» (٢/ ١٥٢).