كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف - الصورة الثالثة: ألا يشرطه الواقف ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا - ج: 11 - ص: 518

عليه مَنفعتَه بنَفسِه كما يُقصدُ مِثلُ ذلكَ في المَسجدِ، ولا له حُرمةٌ شَرعيةٌ لحَقِّ اللهِ تعالَى كما للمَسجدِ (١).

قال: وممَّا يُبيِّنُ ذلكَ أنَّ الوَقفَ على مُعَيَّنٍ قد تَنازَعَ العُلماءُ فيه هل هو مِلكٌ للمَوقوفِ عليه؟ أو هو باقٍ على مِلكِ الواقفِ؟ أو هو مِلكٌ للهِ تعالى؟ على ثَلاثةِ أقوالٍ مَعروفةٍ في مَذهبِ الشافِعيِّ وأحمدَ وغَيرِهما، وأكثَرُ أصحابِ أحمدَ يَختارونَ أنه مِلكٌ للمَوقوفِ عليه، كالقاضي وابنِ عَقيلٍ، وأمَّا المَسجدُ ونَحوُه فليسَ مِلكًا لمُعيَّنٍ باتِّفاقِ المُسلمينَ، وإنَّما يُقالُ: هو مِلكٌ للهِ، وقد يُقالُ: هو مِلكٌ لجَماعةِ المُسلمينَ؛ لأنهُم المُستحِقُّونَ للانتِفاعِ به، فإذا جازَ إبدالُ هذا بخَيرٍ منه للمَصلحةِ فالأولُ أَولَى، إمَّا بأنْ يُعوَّضَ عَنها بالبَدَلِ، وإمَّا أنْ تُباعَ ويُشتَرى بثَمنِها البَدلُ، والإبدالُ كما تقدَّمَ يُبدَلُ بجِنسِه بما هو أنفَعُ للمَوقوفِ عليه (٢).

ثُمَّ قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: والدَّليلُ على ذلكَ وُجوهٌ:

أحَدُها: ما ثبَتَ في الصَّحيحَينِ عن عائِشةَ ﵂ عن النبيِّ ﷺ أنه قالَ: «لولا أنَّ قَومَكِ حَديثُو عَهدٍ بجاهِليةٍ لنَقَضتُ الكَعبةَ ولَألصَقْتُها بالأرضِ، ولَجَعلْتُ لها بابَينِ: بابًا يَدخلُ الناسُ منه، وبابًا يَخرجُونَ منهُ» (٣).

---

(١) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢١٢، ٢٢٩).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢٣٣).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٦)، ومسلم (١٣٣٣) بلَفظٍ قَريبٍ.