كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف - أولا: عمارة الوقف - ج: 11 - ص: 438

فلو كانَ الوَقفُ شَجرًا يُخافُ هَلاكُه كانَ له أنْ يَشتريَ مِنْ غلَّتِه قَصيلًا فيَغرزَه؛ لأنَّ الشَّجرَ يَفسدُ على امتِدادِ الزَّمانِ، وكذا إذا كانَتِ الأرضُ سَبْخَةً لا يَنبتُ فيها شيءٌ كانَ له أنْ يُصلِحَها.

ودخَلَ في ذلكَ دَفعُ المَرصدِ -أي الدَّينِ- الذي على الدارِ، فإنه مُقدَّمٌ على الدَّفعِ للمُستحِقِّينَ، قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: وهذه فائِدةٌ جَليلةٌ قَلَّ مَنْ تَنبَّهَ لها، فإنَّ المَرصَدَ دَينٌ على الوَقفِ لضَرورةِ تَعميرِه، فإذا وُجِدَ في الوَقفِ مالٌ ولو في كُلِّ سَنةٍ شيءٌ حتى تَتخلَّصَ رَقبةُ الوَقفِ ويَصيرَ يُؤجَّرُ بأُجرةِ مِثلِه لَزمَ الناظِرَ ذلكَ، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ العَلِيِّ العَظيمِ.

وكَونُ التَّعميرِ مِنْ الغلَّةِ إنْ لم يَكنِ الخَرابُ بصُنعِ أحَدٍ، فإنْ خرَّبَها آخَرُ ضَمِنَ.

وعِمارةُ الوَقفِ على مُعيَّنٍ تَكونُ على الصِّفةِ التي وقَفَه كما تقدَّمَ (١).

وقالَ المالِكيةُ: يُبدَأُ بغَلَّةِ الوَقفِ بإصلاحِه ونَفقتِه وإنْ شرَطَ الواقفُ غيرَ ذلكَ، ويَبطلُ شَرطُهُ؛ لأنه يُؤَدِّي إلى بُطلانِ أصلِ الوَقفِ، فيُبدأُ بمَرَمَّةِ الوَقفِ وإصلاحِه لبَقاءِ عَينِه ودَوامِ مَنفعتِه (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: يُصرَفُ رَيعُ المَوقوفِ على المَسجدِ وَقفًا مُطلقًا أو على عِمارتِه في البِناءِ والتَّجصيصِ المُحكَمِ، والسُّلَّمِ والبَواري للتَّظْليلِ بها،

---

(١) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٦٧، ٤٦٨)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٢٢، ٢٢٣).
(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٧٨)، و «شرح الخرشي» (٧/ ٩٣، ٩٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٦).