كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل - حكم المزارعة - ج: 9 - ص: 133

قالَ: قُلْنا: وما ذاك؟ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كانَتْ له أرضٌ فلْيَزْرَعْهَا، أو فَلْيُزْرِعْهَا أخَاهُ، ولا يُكارِهَا بثُلُثٍ ولا برُبُعٍ ولا بطَعَامٍ مُسمًّى» (١).

وفي لَفظٍ قالَ: «جاءَنَا أبو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: نَهَانَا رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن أمْرٍ كانَ يَرْفُقُ بِنَا، وطَاعَةُ اللَّهِ وطَاعَةُ رَسُولهِ أرْفَقُ بِنَا، نَهَانَا أنْ يَزْرَعَ أحَدُنَا إلَّا أرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَها، أو مَنيحَةً يَمْنَحُها رَجُلٌ» (٢).

وفي لَفظٍ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنهَاكُمْ عن الحَقْلِ (يَعني كِراءَ المَزارِعِ)، وقالَ: مَنِ استَغْنَى عن أَرضِهِ فَليَمنَحْها أخَاهُ، أو لِيَدَعْ» (٣).

وعن أبي جَعفَرٍ الخَطْمِيِّ قالَ: بَعَثَنِي عَمِّي أنا وغُلَامًا له إلى سَعِيدِ بنِ المُسيِّبِ قالَ: فَقُلنَا له: شَيءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ في المُزَارَعَةِ. قالَ: كانَ ابنُ عُمرَ لا يَرَى بها بَأْسًا حتى بَلَغَهُ عن رافِعِ بنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فأَتَاهُ فَأَخبَرَهُ رافِعٌ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أتَى بَنِي حارِثَةَ، فرَأَى زَرْعًا في أرْضِ ظُهيْرٍ، فقالَ: ما أحْسَنَ زَرعَ ظُهيْرٍ! قالوا: ليس لِظُهيْرٍ. قالَ: ألَيسَ أرضَ ظُهيْرٍ؟ قالوا: بَلَى، ولَكنَّهُ زَرعُ فُلانٍ. قالَ: فخُذُوا زَرعَكُمْ ورُدُّوا عليه النَّفَقَةَ. قالَ رافِعٌ: فأَخَذْنَا زَرعَنَا ورَدَدْنَا إليه النَّفَقَةَ. قالَ سَعِيدٌ: أفْقِرْ أخَاكَ، أو أكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ (٤).

---

(١) رواه أبو داود (٣٣٩٥).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٣٣٩٧).
(٣) رواه أبو داود (٣٣٩٨).
(٤) رواه أبو داود (٣٣٩٩).