كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

باب الربا والصرف - ضع وتعجل - ج: 6 - ص: 192

والصِّفةُ بانفِرادِها لا تُقابَلُ بعِوَضٍ، ولأنَّ صِفةَ الحُلولِ لا يَصحُّ إلحاقُها بالمُؤجَّلِ، وإذا لَم يَحصُلْ ما تُرِكَ مِنْ القَدْرِ لِأجْلِه لَم يَصحَّ التَّركُ (١).

وإليكَ نُصوصَ بَعضِ الفُقهاءِ في ذلك:

قالَ الإمامُ مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ -بعدَ رِوايةِ حَديثِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ ﵁ -: وبهذا نَأخُذُ، مَنْ وجَب له دَينٌ على إنسانٍ إلى أجَلٍ، فسَألَ أنْ يَضَعَ عنه، ويُعجِّلَ له ما بَقيَ، لَم يَنبَغِ ذلك؛ لأنَّه يُعجِّلُ قَليلًا بكَثيرٍ دَينًا، فكَأنَّه يَبيعُ قَليلًا نَقدًا بكَثيرٍ دَيْنًا، وهو قَولُ عمرَ بنِ الخطَّابِ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ﵃، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ ﵀ (٢).

وقالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀: والأمْرُ المَكروهُ الذي لا اختِلافَ فيه عندَنا أنْ يَكونَ لِلرَّجُلِ على الرَّجُلِ الدَّينُ إلى أجَلٍ، فيَضَعَ عنه الطَّالِبُ، ويُعجِّلُه المَطلوبُ، وذلك عندَنا بمَنزِلةِ الذي يُؤخِّرُ دَيْنَه بعدَ مَحِلِّه عن غَريمِه، ويَزيدُه الغَريمُ في حَقِّه، قالَ: فهذا الرِّبا بعَيْنِه لا شَكَّ فيه (٣).

قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ -بعدَ ذِكْرِ قَولِ الإمامِ مالِكٍ-: قد بيَّن مالِكٌ ﵀ أنَّ مَنْ وَضَعَ مِنْ حَقٍّ له لَم يَحِلَّ أجلُه يَستَعجِلُه فهو بمَنزِلةِ مَنْ أخَذ حَقَّه بعدَ حُلولِ أجَلِه لِزيادةٍ يَزدادُها مِنْ غَريمِه لِتَأخيرِه ذلك؛ لأنَّ المَعنَى الجامِعَ لَهُما هو أنْ يَكونَ بإزاءِ الأمَدِ السَّاقِطِ والزَّائِدِ بَدَلًا وعِوَضًا يَزدادُه الذي يَزيدُ

---

(١) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (٢/ ٢١٦).
(٢) «الموطأ» (٣/ ١٦٧).
(٣) «الموطأ» (٢/ ٣٧٣).