كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

سادسا: صفة العمرة - تكرار العمرة في السفر الواحد - ج: 5 - ص: 395

وقد استدَلُّوا على جوازِ ذلك بما يلي:

١ - بقولِ النَّبيِّ ﷺ: «العُمرةُ إلى العُمرةِ كَفارةٌ لِما بينَهُما، والحَجُّ المَبرورُ ليس له جَزاءٌ إلا الجَنةُ» (١).

قال الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: وفيه -أي: هذا الحَديثِ- دِلالةٌ على استِحبابِ الاستِكثارِ من الاعتِمارِ، خِلافًا لقولِ مَنْ قالَ: يُكرهُ أنْ يُعتمَر في السَّنةِ أكثرَ من مَرةٍ، كالمالِكيةِ، ولِمن قال: مَرةً في الشَّهرِ من غيرِهم.

وقال ابنُ التِّينِ: قولُه: «العُمرةُ إلى العُمرةِ» يَحتملُ أنْ تَكونَ «إلى» بمَعنى «مع»، فيَكونَ التَّقديرُ: العُمرةُ مع العُمرةِ مُكفِّرةُ لِما بينَهما (٢).

٢ - واستدَلُّوا أيضًا بما ثبَت في الحَديثِ الصَّحيحِ: «أنَّ عائشةَ ﵂ أحرَمت بعُمرةٍ عامَ حَجةِ الوَداعِ، فحاضَت، فأمرَها النَّبيُّ ﷺ أنْ تُحرِمَ بحَجٍّ، ففعلَت، وصارت قارِنةً ووقَفت المَواقفَ، فلمَّا طهُرَت طافَت وسعَت، فقال لها النَّبيُّ ﷺ: «قَدْ حلَلتِ من حَجِّكِ وعُمرتِكِ جميعًا»، فطلَبَت من النَّبيِّ ﷺ أنْ يُعمِرَها عُمرةً أُخرى» (٣).

قال الإمامُ الشافِعيُّ: وكانت عُمرتُها في ذي الحِجةِ، ثم أعمرَها العُمرةَ الأُخرى في ذي الحِجةِ، فكان لها عُمرتانِ في ذي الحِجةِ (٤).

---

(١) رواه البخاري (١٦٨٣)، ومسلم (١٣٤٩).
(٢) «فتح الباري» (٣/ ٥٩٨)، وقال الباجيُّ بقولِ ابنِ التّينِ هذا، انظر: «شرح الزرقاني» (٢/ ٣٥٩).
(٣) رواه البخاري (١٦٩٣)، ومسلم (١٢١٣) مطولًا ونقلته مختصرًا.
(٤) «المجموع» (٧/ ١١٦).