كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في أحكام العمرة - ثالثا: حكم العمرة - ج: 5 - ص: 361

وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وقولِه ﷾: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، وكذلك أمَر خَليلَه ﷺ بدُعاءِ الناسِ إلى الحَجِّ بقولِه ﷾: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾، إلى قولِه: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾، والاختِصاصُ بأيامٍ مَعلوماتٍ هو للحَجِّ فقط، دونَ العُمرةِ؛ فعُلم أنَّه لم يَأمرْهم بالعُمرةِ، وإنْ كانَت حَسنةً مُستحبةً؛ لأنَّه ﷺ لمَّا ذكَر مَعانيَ الإسلامِ قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وقال في حَديثِ جِبريلَ ﵇: «الإسلامُ أنْ تَشهدَ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رَسولُ اللهِ ﷺ وتُقيمَ الصَّلاةَ وتُؤتيَ الزَّكاةَ وتَصومَ رَمضانَ وتحُجَّ البَيتَ إنِ استَطعتَ إليه سَبيلًا» (١)، ولم يَذكرِ العُمرةَ.

وسأَله ضِمامُ بنُ ثَعلبةَ عن فَرائضِ الإسلامِ إلى أنْ قال: «وزعَم رَسولُك أنَّ علَينا حجَّ البَيتِ مَنْ استَطاعَ إليه سَبيلًا، قال: صدَق، قال: ثم ولَّى، قال: والذي بعَثك بالحقِّ لا أزيدُ علَيهنَّ ولا أنقُصُ منهنَّ، فقال النَّبيُّ ﷺ لَئن صدَق ليَدخُلنَّ الجَنةَ» (٢). ولو كانَتِ العُمرةُ واجبةً لَأنكرَ قولَه: «لا أزيدُ علَيهنَّ»، ولم يَضمَنْ له الجَنةَ مع تَركِ أحدِ فَرائضِ الإسلامِ، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا حجَّ حَجةَ الوَداعِ كان معه من المُسلمينَ ما لا يُحصيهم إلا اللهُ ﷾، وكلٌّ قد جاءَ يُؤدِّي فَرضَ اللهِ تَعالى عليه،

---

(١) رواه مسلم (٨).
(٢) رواه مسلم (١٢).