كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

ثانيا: رمي الجمار - حكم الرمي من الأدوار العليا - ج: 5 - ص: 269

جاءَ في «المُدوَّنةِ الكُبرى»: (قلتُ) لِابنِ القاسِمِ: أرَأيتَ إنْ رَمى جَمرةَ العَقَبةِ من فوقِها؟ (قال): قال مالكٌ: يَرميها من أسفَلِها أَحبُّ إليَّ. (قال ابنُ القاسِمِ): وقال مالكٌ: وتَفسيرُ حَديثِ القاسِمِ بنِ مُحمدٍ أنَّه كان يَرمي جَمرةَ العَقَبةِ من حيثُ تَيسَّر قال مالكٌ: مَعناها من أسفَلِها من حيثُ تَيسَّر من أسفَلِها. (قال مالكٌ) وإنْ رَماها مِنْ فوقِها أجزَأه (١).

وقال الحَطابُ ﵀: قال الباجيُّ: الجَمرةُ: اسمٌ لمَوضعِ الرَّميِ، قال ابنُ فَرحونٍ في «شَرحِه على ابنِ الحاجبِ»: وليس المُرادُ بالجَمرةِ البِناءَ القائمَ، وذلك البِناءُ قائمٌ وَسطَ الجَمرةِ عَلامةً على مَوضعِها، والجَمرةُ اسمٌ لِلجميعِ (٢).

وقال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قال الشافِعيُّ ﵀: الجَمرةُ: مُجتمَعُ الحَصى، لا ما سالَ من الحَصى، فمن أصابَ مُجتمَعَ الحَصى بالرَّميِ أجزَأه، ومَن أصابَ مَسايلَ الحَصى الذي ليس هو بمُجتمَعِه لم يُجزِئْه، والمُرادُ: مُجتمَعُ الحَصى في مَوضعِه المَعروفِ، وهو الذي كان في زَمنِ النَّبيِّ ﷺ، فلو حُوِّل ورَمى الناسُ في غيرِه واجتمَع فيه الحَصى لم يُجزِئْه (٣).

---

(١) «المدونة الكبرى» (٢/ ٤٢١).
(٢) «مواهب الجليل» (٣/ ١٣٤).
(٣) «المجموع» (٨/ ١٤٠)، وانظُر: «أسنى المطالب» (١/ ٤٩٨)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥٠٨).