كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الحج - مشروعية كيفيات الحج - ج: 5 - ص: 113

[آل عمران: ٩٧] وقولُه تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقولُه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وأمَّا السُّنةُ:

فمنها حَديثُ عائشةَ ﵂ قالت: «خَرَجْنا مع رَسولِ اللهِ ﷺ عامَ حَجةِ الوداعِ، فمنَّا مَنْ أهلَّ بعُمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بحَجةٍ وعُمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ، وأهلَّ رَسولُ اللهِ ﷺ بالحَجِّ، فأمَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ أو جمَع الحَجَّ والعُمرةَ فلم يَحلُّوا حتى كان يومُ النَّحرِ» (١).

وأمَّا الإجماعُ:

فقال النَّوويُّ ﵀: «وقد انعقَد الإجماعُ بعدَ هذا -أي بعدَ الخِلافِ الذي نُقل عن بعضِ الصَّحابةِ- على جوازِ الإفرادِ والتَّمتُّعِ والقِرانِ من غيرِ كراهةٍ» (٢).

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: «أجمَع أهلُ العِلمِ على جوازِ الإحرامِ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاءَ» (٣).

وقال الخَطَّابيُّ ﵀: «لَم تَختلفِ الأُمةُ في أنَّ الإفرادَ والقِرانَ والتَّمتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ كلَّها جائزةٌ» (٤).

---

(١) رواه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم (١٢١١).
(٢) «المجموع» (٧/ ١٦٣)، و «شرح مسلم» (٨/ ١٦٩).
(٣) «المغني» (٤/ ٣٨٢).
(٤) «معالم السنن» (٢/ ٣٠١).