كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كيفيات الحج - ب- القران - ج: 5 - ص: 111

جميعًا» (١)، ولأنَّه ناسِكٌ يَكفيه حَلقٌ واحِدٌ، ورَميٌ واحِدٌ، فكَفاه طَوافٌ واحِدٌ وسَعيٌ واحِدٌ كالمُفرِدِ، ولأنَّهما عِبادتانِ من جِنسٍ واحدٍ، فإذا اجتَمعَتا دخلَت أفعال الصُّغرَى في الكُبرَى كالطَّهارَتيْن (٢).

وذهَب الحَنفيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يُجزِئُه حتى يَطوفَ طَوافَينِ ويَسعَى سَعيَين، طَوافًا وسَعيًا لِلعُمرةِ، ثم طَوافَ الزِّيارةِ والسَّعيِ للحَجِّ، لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وتَمامُهما أنْ يَأتيَ بأفعالِهما على الكَمالِ، ولم يُفرِّقْ بينَ القارِنِ وغيرِه.

ولِما رُوي عن ابنِ عُمرَ ﵄: «أنَّه جمَع بينَ حجَّتِه وعُمرتِه معًا، وقال: سَبيلُهُما واحِدٌ، فطافَ لهُما طَوافَينِ وسعَى لهُما سَعيَينِ، وقال: هكَذا رَأيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ صنَع كما صنَعتُ» (٣).

ولأنَّهما نُسكانِ، كان لهُما طَوافانِ كما لو كانا مُنفَردَين، ويَجبُ على القارِنِ أنْ يَنحرَ هَدْيًا بالإجماعِ (٤).

---

(١) رواه مسلم (١٢٣٠)، والترمذي (٩٤٨)، واللفظ له.
(٢) «التمهيد» (٨/ ٣٥٤)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٣٩٢)، و «الإشراف» (ص ٢٣٠)، و «الإفصاح» (١/ ٤٥٠، ٤٦٢)، و «نيل الأوطار» (٥/ ١٥٩)، و «المجموع» (١٧٧٧)، و «شرح العمدة» (٣/ ٥٦٥)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٣٨، ٣٩)، و «مختصر خلافيات البيهقي» (٣/ ٢٠٢)، و «المغني» (٥/ ٩٦).
(٣) رواه الدارقطني (٢/ ٢٥٨)، وقال: لم يَروه عن الحكمِ غيرُ الحَسنِ بنِ عِمارةَ وهو مَتروكُ الحديثِ.
(٤) «المبسوط» (٤/ ٣٧)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٥٢٨)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٤٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٨٦)، و «العناية» (٤/ ٢٨)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٢٢)، و «المغني» (٥/ ٩٦).