كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

ما يبطل الصيام - ٢٢ - الاحتقان (الحقنة الشرجية) - ج: 4 - ص: 534

وفي المُدوَّنةِ: قال ابنُ القاسِمِ: سُئِل مالِكٌ عن الفَتائِلِ تُجعَلُ لِلحُقنةِ؟

قال مالِكٌ: أرى ذلك خَفيفًا، ولا أرى عليه شَيئًا، قال مالِكٌ: وإنِ احتقَن بشَيءٍ يَصِلُ إلى جَوفِه، فأرى عليه القَضاءَ، قال ابنُ القاسِمِ: ولا كَفَّارةَ عليه (١).

وخُلاصةُ مَذهَبِ المالِكيَّةِ في الحُقنةِ أربَعةُ أقوالٍ:

أحَدُها: وهو المَشهورُ المَنصوصُ عليه في مُختصَرِ خَليلٍ: الإفطارُ بالحُقنةِ المائِعةِ.

الثاني: أنَّ الحُقنةَ تُفطِرُ مُطلَقًا.

الثالِثُ: أنَّ استِعمالَ الحُقنةِ مَكروهٌ.

قال ابنُ حَبيبٍ ﵀: وكان مَنْ مَضى من السَّلفِ وأهلِ العِلمِ يَكرَهون التَّعالُجَ بالحُقَنِ إلا من ضَرورةٍ غالِبةٍ، لا تُوجَدُ عن التَّعالُجِ بها مَندوحةٌ، فلِهذا استُحِبَّ قَضاءُ الصَّومِ باستِعمالِها.

الرابِعُ: أنَّها لا تُفطِرُ، واستَحسَنه اللَّخميُّ: لأنَّ ذلك لا يَصِلُ إلى المَعِدةِ، ولا مَوضعَ يَتصرَّفُ منه ما يُغَذِّي الجِسمَ بحالٍ (٢).

وهذا هو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميَّةَ ﵀ وقد سبَق كَلامُه في المَسألةِ السابِقةِ (٣).

---

(١) «الشرح الكبير» (١/ ٥٢٤)، و «المدونة» (١/ ١٩٧)، و «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (١/ ٤٦٢).
(٢) «مواهب الجليل» (٢/ ٤٢٤، ٤٢٥)، و «القوانين الفقهية» (٨٠).
(٣) «مجموع الفتاوي» (٢٥/ ٢٣٤)، وما بعدها.