كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في شروط وجوب الصوم - شروط وجوب أدائه - ج: 4 - ص: 442

ج- خُلُوُّ المَرأةِ من الحَيضِ والنِّفاسِ؛ لأنَّ الحائِضَ والنُّفساءَ ليستا أهلًا لِلصَّومِ؛ لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «أليس إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ» (١).

ولِحَديثِ عائِشةَ ﵂ لَمَّا سألتها مُعاذةُ: «ما بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ولا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فقالت: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قالت: كان يُصِيبُنَا ذلك فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (٢). فالأمرُ بالقضاءِ فَرعُ وُجوبِ الأداءِ.

والإجماعُ مُنعَقِدٌ على مَنعِهما من الصَّومِ وعلى وُجوبِ القَضاءِ عليهما كما سيأتي (٣).

---

(١) رواه البخاري (٣٠٤).
(٢) رواه البخاري (٢٣١)، ومسلم (٣٣٥).
(٣) «القوانين الفقهية» (٧٧)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٣٢).