كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل - حكم صوم شهر رمضان - ج: 4 - ص: 414

٢ - ما رَوياه أيضًا عن طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جاء إلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ من الصَّلَاةِ؟ فقال: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إلا أَنْ تَطَوَّعَ شَيئًا، فقال: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ من الصِّيامِ؟ قال: «شَهْرَ رَمَضَانَ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيئًا»، قال: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ من الزَّكَاةِ؟ قال: فَأَخْبَرَهُ رَسولُ اللَّهِ ﷺ بشرائِعِ الْإِسْلَامِ، قال: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيئًا ولا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيئًا، فقال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ، أو أُدخِلَ الْجَنَّةَ إنْ صَدَقَ» (١).

وأمَّا الإجماعُ:

فقال النَّوَويُّ ﵀: وكَونُ صَومِ رَمضانَ رُكنًا وفَرضًا مُجمَعٌ عليه، ودَلائِلُ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ مُتظاهِرةٌ عليه، وأجمَعوا على أنَّه لا يَجِبُ غَيرُه (٢).

وقال ابنُ هُبَيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ صيامَ شَهرِ رَمضانَ أحَدُ أركانِ الإسلامِ، وفَرضٌ من فُروضِه (٣).

وقال الكاسانيُّ ﵀: الأُمَّةُ أجمَعت على فَرضيَّةِ صَومِ شَهرِ رَمضانَ لا يَجحَدُها إلا كافِرٌ (٤).

---

(١) رواه البخاري (٤٦/ ١٧٦٢)، ومسلم (١١).
(٢) «المجموع» (٧/ ٤١٣).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٣٨٠)، و «المغني» (٤/ ١١٦).
(٤) «البدائع» (٢/ ٥٧٨).