كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند موت المحتضر - ٥ - المبادرة إلى قضاء دينه، والتوصل إلى إبرائه - ج: 3 - ص: 219

أو غيرِه أنْ يَتكفَّلَ به عنه، كما فعَلَ أبو قَتادةَ لمَّا أُتِيَ النَّبيُّ ﷺ بجنازةٍ فلَم يُصلِّ عليها، قالَ أبو قَتادةَ: «صَلِّ علَيها يا رَسولَ اللَّهِ وعلَيَّ دَينُه»، فصلَّى عليه (١).

والكَفالةُ بِدَينِ الميِّتِ قالَ بصِحَّتِها أكثَرُ الأئِمَّةِ خِلافًا لِأبي حَنيفةَ؛ فإنَّه قالَ: لا تَصحُّ الكَفالةُ على ميِّتٍ مُفلِسٍ، كما سيَأتي بَيانُه في بابِ الكَفالةِ إنْ شاءَ اللهُ ﷾.

ويَجدُرُ بنا هنا أنْ نَذكُرَ مَسألةً مُهمةً، ألَا وهي: هل تُبرأُ ذمَّةُ الميِّتِ مِنْ الدَّينِ المَضمونِ عنه بالضَّمانِ نَفسِه أو بمُجرَّدِه، أو لا؟ للعُلماءِ في ذلك قَولانِ (٢):

القَولُ الأولُ: لا يَنتقِلُ الحَقُّ عن ذمَّةِ المَيِّتِ إلا بأدائِه كالحَيِّ، لا بمُجرَّدِ الضَّمانِ، وهو قَولُ أَبي حَنيفةَ ومالِكٍ والشافِعيِّ وأحمدَ في رِوايةٍ.

القَولُ الثاني: يَنتقِلُ الحَقُّ عنه بمُجرَّدِ الضَّمانِ، وهو القَولُ الثاني لِلإمامِ أحمدَ وابنِ حَزمٍ -رحمهما الله-.

أدلَّةُ القَولَينِ:

استدَلَّ جُمهورُ أهلِ العِلمِ -وهُم أَصحابُ القَولِ الأولِ- بما يلي:

بقَولِه ﷺ في حَديثِ جابِرٍ في قِصةِ تَحمُّلِ أَبي قَتادةَ الدَّينَ عن

---

(١) انظُر في ذلك كتابَنا: «الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة» (١/ ١٥١، ١٥٦).
(٢) المصدر السابق.