نَفسَه قُربةً ما، لا على وَجهِ اللِّجاجِ والغَضبِ، فلزِمَه الوَفاءُ به، كما لو نذَرَ أُضحيةً (١).
وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّه نَذرٌ غيرُ مُنعقِدٍ، ولا يَلزمُه الوَفاءُ به، ولكنْ يُستحبُّ له الوَفاءُ به؛ لأنَّ ما يُلزمُ الإِنسانُ نَفسَه مِنْ الحُقوقِ حَقانِ: حَقٌّ للآدميِّ وحَقٌّ للهِ، ثُم وجدْنا أنَّ حَقَّ الآدميِّ يَلزمُ عليه إذا كانَ بعِوضٍ، وهو عُقودُ المُعاوضاتِ، وأمَّا ما كانَ بغِيرِ عِوضٍ كالهِبةِ فلا يَلزمُ عليه بالقَولِ مِنْ غيرِ قَبضٍ، فكذلك حُقوقُ اللهِ تعالى.