كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل - تقسيم الأيمان من حيث الحكم التكليفي - ج: 23 - ص: 431

الذي سأَلَه عن الصَّلواتِ فقالَ: هل علي غيرُها؟ فقالَ: «لا إلا أنْ تَطوَّعَ» فقالَ: والذي بعَثَك بالحقِّ لا أَزيدُ عليها ولا أَنقصُ منها، ولَم يُنكرٍ عليه النَّبيِّ ﷺ بل قالَ: «أَفلحَ الرَّجلُ إن صدَقَ» (١).

قُلنا: لا يَلزمُ هذا؛ فإنَّ اليَمينَ على تَركِها لا تَزيدُ على تَركِها، ولو ترَكَها لَم يُنكرْ عليه ويَكفي في ذلك بَيانُ أنَّ ما ترَكَه تَطوعٌ وقد بيَّنَه له النَّبيُّ ﷺ بقولِه: «إلا أنْ تَطوَّعَ»، ولأنَّ هذه اليَمينَ إنْ تَضمَّنَت تَركَ المَندوبِ فقد تَناولَت فِعلَ الواجبِ والمُحافَظةَ عليه كلِّه بحيثُ لا يُنقِصُ منه شيئًا، وهذا في الفَضلِ يَزيدُ على ما قابلَه مِنْ تَركِ التَّطوعِ فيَترجَّحُ جانبُ الإِثباتِ بها على تَركِها فيَكونُ من قَبيلِ المَندوبِ فكيفَ يُنكرُ؟ ولأنَّ في الإِقرارِ على هذه اليَمينِ بَيانُ حُكمٍ مُحتاجٍ إليه وهو بَيانُ أنَّ تَركَ التَّطوعِ غيرُ مُؤاخَذٍ به، فلَو أَنْكَرَ على الحالِفِ لحصَلَ ضدَّ هذا وتوَهَّم كَثيرٌ مِنْ الناسِ لُحوقَ الإثمِ بتَركِه فيَفوتُ الغَرضُ.

ومِن قِسمِ المَكروهِ الحَلفُ في البَيعِ والشِّراءِ؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «الحَلفُ مُنفقٌ للسِّلعةِ مُمحقٌ للبَركةِ» (٢) رواه ابنُ ماجَه.

القِسمُ الخامسُ: المُحرمُ: وهو الحَلفُ الكاذبُ؛ فإنَّ اللهَ تَعالى ذمَّه بقولِه: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤)﴾ [المجادلة: ١٤]، ولأنَّ الكَذبَ حَرامٌ فإذا كانَ مَحلوفًا عليه كانَ أَشدَّ في التَّحريمِ وإنْ أَبطَلَ به حقًّا أو اقتَطعَ به مالَ مَعصومٍ كانَ أَشدَّ؛ فإنَّه رُويَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «مَنْ حلَفَ يَمينًا فاجِرةً يَقتَطعُ بها مالَ امرئٍ مُسلمٍ لقِيَ اللهَ وهو عليه

---

(١) أخرجه البخاري (٢٥٣٢)، ومسلم (١١).
(٢) أخرجه البخاري (١٩١٨)، ومسلم (١٦٠٦) بلفظِ: «الحَلفُ مَنفَقةٌ للسِّلعةِ مَمحَقةٌ للبَركةِ».