كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في: «نقصان حرية التصرف» - الخروج على الأئمة الظلمة الفسقة - ج: 21 - ص: 129

يُولَّى ولا سُلطانَ له ولا المُتولِّي العادلِ؛ لأنه قد ذكَرَ أنهم يَستأثرونَ، فدَلَّ على أنه نهَى عن مُنازعةِ وليِّ الأمرِ وإنْ كانَ مُستأثرًا، وهذا بابٌ واسعٌ (١).

وقالَ الإمامُ الخِرشيُّ ﵀: رَوى ابنُ القاسمِ عن مالكٍ: إنْ كانَ الإمامُ مثلَ عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وجَبَ على الناسِ الذَّبُّ عنه والقِتالُ معه، وأما غيرُه فلا، دَعْهُ وما يُرادُ منه، يَنتقمُ اللهُ مِنْ الظالمِ بظالمٍ ثم يَنتقمُ مِنْ كِلَيهما (٢).

وقالَ الإمامُ الدُّسوقيُّ ﵀: ولا يَجوزُ الخُروجُ عليهِ؛ تَقديمًا لأخَفِّ المَفسدتَينِ، اللهمَّ إلا أنْ يَقومَ عليهِ إمامٌ عَدلٌ، فيَجوزُ الخُروجُ عليهِ وإعانةُ ذلكَ القائمِ (٣).

فعامَّةُ مَنْ منَعَ الخروجَ على الحاكمِ الظالمِ إنما قالَ ذلكَ خَشيةَ وُقوعِ الفِتنةِ وارتكابَ أخَفِّ الضَّررينِ، فأما إذا وُجدَ عَدلٌ فأجازَ كثيرٌ مِنْ العُلماءِ -ومنهُم المالِكيةُ كما تَقدَّمَ في كَلامِ الدُّسوقيِّ- الخُروجَ على الحاكِمِ الظالِمِ وإعانةَ ذلكَ القائمِ.

---

(١) «منهاج السنة النبوية» (٣/ ٣٩١، ٣٩٥).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٨/ ٦٠).
(٣) «حاشية الدسوقي» (٦/ ٢٧٧).