كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في الإحداد - حكم الوشم - ج: 19 - ص: 241

وعن ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: «لعَنَ النبيُّ ﷺ الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ والواشِمةَ والمُستَوشِمةَ» (١).

وعن ابنِ عبَّاسٍ ﵄ قالَ: «لُعِنَتِ الواصِلةُ والمُستَوصِلةُ والنامِصةُ والمُتَنمِّصةُ والواشِمةُ والمُستَوشِمةُ مِنْ غَيرِ داءٍ» (٢).

قالَ الإمامُ المَناويُّ ﵀: والواشِمة والمُستوشِمة، وذلكَ كلُّه حَرامٌ شَديدُ التَّحريمِ، قالَ ابنُ العرَبيِّ: بإجماعِ الأمَّةِ؛ وذلكَ لأنَّ اللهَ خلَقَ الصُّوَرَ فأحسَنَها، ثمَّ فاوَتَ في الجَمالِ بينَهُما مِراتبَ، فمَن أرادَ أنْ يُغيِّرَ خَلْقَ اللهِ فيها ويُبطِلَ حِكمتَه فيها فهو جَديرٌ بالإبعادِ والطَّردِ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: أمَّا الواشِمةُ بالشِّينِ المُعجَمةِ ففاعِلةُ الوَشمِ، وهي أنْ تَغرزَ إبرةً أو مِسلَّةً أو نحوَهما في ظَهرِ الكَفِّ أو المِعصَمِ أو الشِّفةِ أو غيرِ ذلكَ مِنْ بَدنِ المَرأةِ حتَّى يَسيلَ الدَّمُ، ثمَّ تَحشُو ذلكَ المَوضعَ بالكُحلِ أو النُّورَةِ فيَخضَرَّ، وقد يُفعلُ ذلكَ بِداراتٍ ونُقوشٍ، وقد تُكثِّرُه وقد تُقلِّلُه، وفاعِلةُ هذا واشِمةٌ، وقد وَشَمَتْ تَشِمُ وَشْمًا والمَفعولُ بها مَوشومةٌ، فإنْ طلَبَتْ فِعلَ ذلك بها فهي مُستوشِمةٌ، وهو حَرامٌ على الفاعِلةِ والمَفعولِ

---

(١) أخرجه البخاري (٥٥٩٦).
(٢) رواه أبو داود (٤١٧٠).
(٣) «فيض القدير» (٥/ ٢٧٣)، و «بريقة محمودية» (٣/ ١٩٧)، و «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (٧/ ٢٦٣).