كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في الإحداد - حكم وصل الشعر - ج: 19 - ص: 235

المَعاصي الكبائرِ؛ لِلَعنِ فاعلِه، وفيه أنَّ المُعِينَ على الحرامِ يُشارِكُ فاعِلَه في الإثمِ كما أنَّ المُعاوِنَ في الطاعةِ يُشارِكُ في ثَوابِها، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ أيضًا: الذي ذكَرْناه مِنْ تَحريمِ الوَصلِ في الجُملةِ هو مَذهبُنا ومَذهبُ جَماهيرِ العُلماءِ، وحَكَى القاضي عِياضٌ عن طائفةٍ جَوازَه، وهو مَرويٌّ عن عائِشةَ ﵂، ولا يَصحُّ عنها، بل الصَّحيحُ عنها كقَولِ الجُمهورِ، قالَ: والوَصلُ بالصُّوفِ والخِرَقِ كالوَصلِ بالشَّعرِ عندَ الجُمهورِ، وجَوَّزَه الليثُ بنُ سَعدٍ بغيرِ الشَّعرِ، والصَّحيحُ الأولُ؛ لحَديثِ جابِرٍ ﵁ «أنَّ النبيَّ ﷺ زجَرَ أنْ تَصِلَ المَرأةُ برَأسِها شَيئًا» رواهُ مُسلمٌ، وهذا عامٌّ في كلِّ شيءٍ.

فأمَّا رَبطُ الشَّعرِ بخُيوطِ الحَريرِ الملوَّنةِ ونحوِها ممَّا لا يُشبهُ الشَّعرَ فليسَ بمَنهيٍّ عنه، وأشارَ القاضي إلى نَقلِ الإجماعِ فيه؛ لأنه ليسَ بوَصلٍ ولا هو في مَعنى مَقصودِ الوصل، وإنَّما هو للتجمُّلِ والتحسِينِ.

فرعٌ: ذكَرَ القاضي عِياضٌ أنَّ وصْلَ الشعرِ مِنْ المَعاصي الكبائرِ؛ لِلَعنِ فاعلِه (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: وَصلُ الشَّعرِ مُحرَّمٌ؛ «لأنَّ النبيَّ ﷺ لعَنَ الواصِلةَ والمُستوصِلةَ»، ولا يَجوزُ لَعنُ فاعلِ المُباحِ، ولو كانَ وَصلُ المرأةِ شَعرَها بشَعرِ بهيمةٍ أو إذنِ زَوجٍ؛ لعُمومِ الخبَرِ.

---

(١) «شرح صحيح مسلم» (١٤/ ١٠٣، ١٠٥).
(٢) «المجموع» (٣/ ١٤٦، ١٤٧).