كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الركن الثالث: الصيغة - قول الزوج: «أنت علي حرام» - ج: 18 - ص: 362

وعُمرَ (١) وابنِ مَسعودٍ (٢) وعائِشةَ ﵃، ولأنَّهُ تَحريمٌ لامرَأةٍ فكانَ يَمينًا كتَحريمِ الأمَةِ.

وعَنهُ رِوايةٌ ثالِثةٌ: إذا نوَى الطَّلاقَ كانَ طلاقًا؛ لأنَّ الطَّلاقَ تَحريمٌ فصَحَّتِ الكِنايةُ عنهُ بالحَرامِ كَقولِه: «أنتِ الحَرَجُ»، فإنْ لَم يَنوِ الطَّلاقَ كانَ ظِهارًا.

وإنْ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ» ونوَى الطلاقَ والظِّهارَ معًا كانَ ظِهارًا ولم يَكنْ طلاقًا؛ لأنَّ اللفظَ الواحِدَ لا يكونُ ظِهارًا وطلاقًا، والظِّهارُ أَولى بهذا اللَّفظِ، فيَنصرِفُ إليهِ.

وإنْ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ، أعني بهِ الطلاقَ» ففِيهِ رِوايتانِ:

إحدَاهُما: أنه طَلاقٌ، وهيَ المَشهورةُ؛ لأنه صَريحٌ بلَفظِ الطلاقِ.

والثانيةُ: هي ظِهارٌ؛ لأنه لا يَصلحُ كِنايةً في الطلاقِ، فلَم يَصِرْ طَلاقًا لقَولِه: «أعني بهِ الطلاقَ»، كقَولِه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أُمِّي» (٣).

---

(١) ضَعِيفٌ: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٧٣)، رقم (١٨٤٩٧)، سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٢٩)، رقم (١٧٠١)، والدارقطني (٥/ ٧٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٥٠)، وفي إسنادِه عِكرمةُ لم يُدرِكْ عُمرَ.
(٢) ضَعِيفٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٢٩)، رقم (١٦٩٨)، الشافعي في «الأم» (٧/ ١٥٧)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٢٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٥٠)، وفي إسنادِه أشعَثُ بنُ سِوارٌ (ضَعيفٌ).
(٣) «مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد» (١/ ٣٤٣)، و «الإفصاح» (٢/ ١٨٧، ١٨٨)، و «المغني» (٧/ ٣١٧، ٣١٨)، و (٨/ ٨، ١٢)، و «الكافي» (٣/ ١٧٣، ١٧٤)، و «الشرح الكبير» (٨/ ٣٠٠، ٣٠٤)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٧٧، ٤٢٣)، و «منار السبيل» (٣/ ١٣٤، ١٣٥).