كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

١٦ - الدعاء بعد التشهد الأخير - تسييد النبي ﷺ في الصلاة - ج: 2 - ص: 291

ظَهِيرَةَ، وصرَّح به جَمعٌ، وبه أفتَى الجَلالُ المَحَلِّيُّ جازِمًا به؛ لأنَّ فيه الإتيانَ بما أُمِرنا به؛ وزِيادةَ الإخبارِ بالواقِعِ الذي هو أدَبٌ، فهو أفضَلُ مِنْ تَركِه، وإن تردَّدَ في أفضَلِيَّتِه الإِسنَوِيُّ (١).

وقالَ الحَصكَفيُّ ﵀: ونُدِبَ السِّيادةُ؛ لأنَّ زِيادةَ الإخبارِ بالواقِعِ عَينُ سُلوكِ الأدَبِ؛ فهو أفضَلُ مِنْ تَركِه. ذكرَهُ الرَّملِيُّ الشافِعيُّ وغيرُه (٢).

قالَ ابنُ عابدينَ ﵀: واعتُرِضَ بأنَّ هذا مُخالِفٌ لِمَذهبِنا؛ لمَا مرَّ مِنْ قولِ الإمامِ مِنْ أنَّه لو زادَ في تَشهُّدِه أو نقصَ فيه كانَ مَكروهًا. قُلتُ: فيه نَظرٌ؛ فإنَّ الصَّلاةَ زَائِدةٌ على التشهُّدِ، ليست منه. نَعم يَنبَغي على هذا عدمُ ذكرِها في: «وَأَشهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبدُهُ وَرَسولُه». وأنَّه يَأتي بها مع إبراهيمَ ﵇ (٣).

وقالَ العِزُّ بنُ عَبد السَّلامِ ﵀: إنَّ هذا مِنْ قَبيلِ الأدَبِ، ورِعايةُ الأدَبِ خَيرٌ مِنْ الامتِثالِ.

واحتُجَّ على ذلك بحَديثَينِ:

الأوَّلُ: ما رَواهُ سَهلُ بنُ سَعدٍ السَّاعِديُّ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ ذَهب إلى بَني عَمرِو بنِ عَوفٍ لِيُصلِحَ بينَهم، فحانَتِ الصَّلاةُ، فجاءَ المُؤذِّنُ إلى أبي بَكرٍ فقالَ: أتُصَلِّي لِلنَّاسِ، فأُقيمَ؟ قالَ: نَعم. فصلَّى أَبو بَكرٍ، فجاءَ رَسولُ اللهِ ﷺ والنَّاسُ في الصَّلاةِ فتَخَلَّصَ حتى وقفَ في الصَّفِّ،

---

(١) «حاشية الرَّملي على أسنى المطالب شَرح رَوض الطالب» (١/ ١٦٦).
(٢) «الدُّر المختار» مع «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥١٣).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥١٣).