كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الأول: أركان الوديعة - الفصل الخامس في تعليق الوديعة وإضافتها إلى المستقبل - ج: 19 - ص: 81

(ح-١١٦٨) فقد روى البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن سعيد، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أمر رسول الله - عليه السلام - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله - عليه السلام -: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة (١).

القول الثاني:

لا يصح تعليق الوديعة، وهو الأظهر في مذهب الشافعية (٢).

جاء في تحفة المحتاج: «ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح كالوكالة كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري» (٣).

° حجة من قال: لا يصح تعليق الوديعة:

قياس الوديعة على الوكالة، وتعليق الوكالة على شرط مستقبل لا يصح عندهم؛ لأنه عقد تؤثر الجهالة في إبطاله، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع، والإجارة.

ويجاب:

قد ناقشت حكم تعليق البيع والإجارة، وبينت صحة تعليق العقود وإضافتها إلى المستقبل في مبحث مستقل، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.

---

(١) صحيح البخاري (٤٢٦١).
(٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٦١)، تحفة المحتاج (٧/ ١٠٣).
(٣) تحفة المحتاج (٧/ ١٠٣).