فقوله:(اختصاص): الاختصاص: هو الانفراد بالشيء دون غيره بشيء ما، بما له من ولاية أو ملك، فالانفراد بالشيء: هي تلك العلاقة القائمة بين المختص ومحل الاختصاص.
والمختص هنا هو الشريكان، ومحل الاختصاص: هو محل الشركة.
وقوله:(ما فوق الواحد) إشارة إلى تعدد المختص، وأن الشركة لا تكون إلا بين اثنين فأكثر.
وقوله (بشيء ما وامتيازهم به) إشارة إلى محل الاختصاص.
[ونوقش]
بأن التعريف غير مانع، فالوكالة تعطي اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد، وليست شركة، فالموكل يمتاز باختصاص الملك والتصرف، والوكيل يمتاز باختصاص التصرف دون الملك (١).
[تعريف المالكية]
جاء في شرح حدود ابن عرفة:«الشركة الأعمية: تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكًا فقط» قال الشارح ... فيدخل ... شركة الإرث والغنيمة، لا شركة التجر» (٢).
[وانتقد هذا التعريف]
بأن قوله:(ملكًا فقط) هذا التعريف خاص بشركة الملك، والشركة بالمعنى العام يجب أن يصدق على جميع أفراد الشركة: شركة الملك وشركة العقد،
(١) انظر شركة الأعمال - عماد الزيادات (٣٢). (٢) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٣٢٢)، وانظر الفواكه الدواني (٢/ ١١٩).