كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الجعالة - الباب الأول في أركان الجعالة - الفصل الثالث ما يشترط في العمل - الشرط الخامس في اشتراط توقيت العمل - ج: 10 - ص: 75

الشرط الخامس

في اشتراط توقيت العمل

[م-٩٨٧] اختلف العلماء في صحة توقيت العمل في عقد الجعالة على ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (١).

[وجه القول بالمنع]

أن عقد الجعالة فيه غرر، فإذا قدر العمل بالزمن زاد الغرر فيه؛ لاحتمال انقضاء الزمن قبل تمام العمل، فيذهب جهد العامل باطلًا.

[القول الثاني]

يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (٢).

[وجه القول بالجواز]

لأن عقد الجعالة إذا صح مع جهالة المدة فمع العلم أولى.

فإن قيل: لم منعتم الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة، وأجزتم الجمع في عقد الجعالة؟

---

(١) مغني المحتاج (١/ ٤٢٩)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٧٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٧١)، حاشية الجمل (٣/ ٦٢٤).
(٢) المغني (٦/ ٢١)، الإقناع (٢/ ٣٩٥)، المبدع (٥/ ٢٦٩)، الإنصاف (٦/ ٣٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢١٠).