كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - في فسخ العقد وانفساخه - الباب الأول في أسباب انفساخ العقد - الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض - المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه - الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس - تعريف الإفلاس اصطلاحا - علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد - المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع - مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس - الشرط الأول ألا يتعلق بالمبيع حق للغير - ج: 7 - ص: 341

الشرط الأول

ألا يتعلق بالمبيع حق للغير

[م-٦٣٦] وهذا الشرط متفق عليه، فإن تعلق بالمبيع حق للغير من بيع، أو جناية أو رهن أو هبة ونحوها لم يكن للبائع فسخ العقد.

قال ابن قدامة: «فإن رهنها المشتري ثم أفلس، أو وهبها لم يملك البائع الرجوع كما لو باعها أو أعتقها. ولأن في الرجوع إضرارًا بالمرتهن ولا يزال الضرر بالضرر؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به). وهذا لم يجده عند المفلس. ولا نعلم في هذا خلافًا» (١).

* * *

---

(١) المغني (٤/ ٢٧٨).