كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود التبرع - كتاب الوصايا - الباب الرابع في شروط الموصى له - الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصى له - المبحث الثالث: الوصية للمرتد - القول الثاني - وجه القول بصحة الوصية للمرتد - ج: 17 - ص: 351

والثاني: أن يوصي بها لمسلم، فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، الوصية جائزة؛ لأنها وصية صادفت حال الإسلام.

والثالث: أن يوصي بها لمرتد معين ففي الوصية وجهان:

أحدها: باطلة.

والثاني: جائزة» (١).

وقال العمراني: «ولا تصح الوصية بما لا قربة فيه، كالوصية لمن يرتد عن الدين ويقطع» (٢).

والمقصود بقوله: (ولا تصح بما لا قربة فيه) أي يشترط انتفاء المعصية، وليس معناه وجود القربة في الوصية، ولهذا صحح الوصية للمعين، ولو كان حربيًا أو مرتدًا.

° وجه القول بصحة الوصية للمرتد:

[الوجه الأول]

القياس على صحة الوصية للحربي، فإذا جازت الوصية للحربي على الصحيح مع أنه مستحق للقتل، جازت الوصية للمرتد كذلك.

[الوجه الثاني]

القياس على صحة الهبة له، والبيع منه وعليه.

° الراجح:

أهلية المرتد أهلية كاملة، فإذا كان يصح تمليكه صح أن يوصى له، والله أعلم.

* * *

---

(١). الحاوي الكبير (٨/ ١٩٣).
(٢). البيان للعمراني (٨/ ١٦١).