كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - عقد البيع - الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) - الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن) - الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة - المبحث السابع في بيع لبن الآدميات - ج: 2 - ص: 249

المبحث السابع

في بيع لين الآدميات

[م -١٣٢] اختلف العلماء في بيع لبن الآدميات على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يجوز بيعه، وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه شاذ في مذهب الشافعية (٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (٣).

[القول الثاني]

يجوز بيعه، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

[القول الثالث]

يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية (٧).

---

(١) قال السرخسي في المبسوط (١٥/ ١٢٥): «ولا يجوز بيع لبن بني آدم على وجه من الوجوه عندنا». وانظر فتح القدير (٦/ ٤١٩)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٠٣)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٧).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٣).
(٣) الإنصاف (٤/ ٢٧٧)، الكافي (٢/ ٥).
(٤) القوانين الفقهية (ص: ١١٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٥)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٤١)، منح الجليل (٥/ ١٣).
(٥) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٠).
(٦) الإنصاف (٤/ ٢٧٧)، الكافي (٢/ ٥).
(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٥).