كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة - المبحث الرابع في بيع القرد - ج: 2 - ص: 239

المبحث الرابع

في بيع القرد

[م -١٢٩] اختلف العلماء في بيع القرد على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يجوز بيعه مطلقًا، وهو المختار في مذهب الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢).

[القول الثاني]

لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، رجحها صاحب بدائع الصنائع (٣)، وهو مذهب المالكية (٤)، ورواية في مذهب الحنابلة (٥).

[القول الثالث]

إن كان بيعه من أجل اللهو واللعب لم يصح بيعه، وإن كان لحفظ المتاع

---

(١) تبيين الحقائق (٤/ ٢٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢٧)، فتح القدير (٦/ ٤٢٧).
(٢) المجموع (٢/ ٢٨٦)، أسنى المطالب (٢/ ١٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ١٩٨)، شرح البهجة (٢/ ٤٠٢)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٣٨)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٩٦) إلا أن الشافعية لم يذكروا من منافع القرد إلا الحراسة.
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٣)، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢٧)، فتح القدير (٧/ ١١٨).
(٤) التاج والإكليل (٣/ ٢٣٨)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٢٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٥)، تفسير القرطبي (٧/ ١٢٢)، الاستذكار (١٥/ ٣٢٤).
(٥) قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: ٤١٨): «قال القاضي في المجرد: إن كان ينتفع به - يعني القرد - في موضع لحفظ المتاع، فهو كالصقر، والبازي، وإلا فهو كالأسد، لا يجوز بيعه، والصحيح المنع مطلقًا، وهذه المنفعة يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة». وانظر المغني (٤/ ١٧٥).