كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني منع البيع بأقل من سعر السوق حماية له - دليل من قال: يبيع كيف شاء، بأقل أو بأكثر من سعر السوق. - ج: 4 - ص: 460

وأفنيتنا، وأسواقنا، تقطعون رقابنا، ثم تبيعون كيف شئتم، بع صاعًا، وإلا فلا تبع في سوقنا، وإلا فسيروا في الأرض، واجلبوا، ثم بيعوا كيف شئتم (١).

فهذا الأثر نص بأن حاطبًا كان يبيع مدين، فطلب منه أن يبيع صاعًا، وهذا واضح أن نقص حاطب إنما كان في المبيع، وليس في الثمن.

إلا أن أثر عمرو بن شعيب عن عمر، مرسل، حيث لم يدرك عمرو ابن شعيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٢).

هذا ملخص الأقوال في المسألة.

[دليل من قال: يبيع كيف شاء، بأقل أو بأكثر من سعر السوق.]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:٢٩].

وإذا أكره على البيع بثمن معين، سواء قيل له: زد في الثمن، كما لو حط من السعر، أو قيل له: انقص منه كما لو زاد فيه فهذا البيع ليس عن تراض، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

قال الشافعي: «الناس مسلطون على أموالهم، ليس لأحد أن يأخذها، ولا شيئًا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم، وليس هذا منها» (٣).

[الدليل الثاني]

(ح-٢٦٥) ما رواه ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمد، ثنا عبد العزيز

---

(١) المصنف (١٤٩٠٦).
(٢) جامع التحصيل (ص: ٢٤٤).
(٣) مختصر المزني (ص: ١٠٢).