كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث السابع في بيع العربون - الفرع الرابع خلاف العلماء في بيع العربون - ج: 5 - ص: 447

الفرع الرابع

خلاف العلماء في بيع العربون

[م-٤٣٤] اختلف العلماء في بيع العربون على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يجوز، وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأبو الخطاب من الحنابلة (٤)، ونسب ابن رشد هذا القول للجمهور (٥). وذكر ابن عبد البر والقرطبي: بأنه قول جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين (٦).

[القول الثاني]

البيع صحيح، سواء وقت أو لم يوقت، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٧).

---

(١) إعلاء السنن (١٤/ ١٧٣)، فتاوى السغدي (١/ ٤٧٢).
(٢) المنتقى للباجي (٤/ ١٥٧ - ١٥٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٢١)، تفسير القرطبي (٥/ ١٥٠)، الاستذكار (١٩/ ١٠)، التفريع (٢/ ١٦٨)، التاج والإكليل (٦/ ٢٣٥)، مواهب الجليل (٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٧١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٦٦)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٢).
(٣) المجموع (٩/ ٤٠٨)، روضة الطالبين (٣/ ٣٩٧)، أسنى المطالب (٢/ ٣١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٣٠)، نهاية المحتاج (٣/ ٤٧٦)، تحفة المحتاج (٤/ ٣٢١ - ٣٢٢)، التنبيه (ص: ٨٨)، السراج الوهاج (ص: ١٨٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩).
(٤) المغني (٤/ ١٦٠)، الإنصاف (٤/ ٣٥٨)، المبدع (٤/ ٥٩).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ١٢٢).
(٦) انظر التمهيد (٢٤/ ١٧٨)، تفسير القرطبي (٥/ ١٥٠).
(٧) المغني (٤/ ١٦٠)، الإنصاف (٤/ ٣٥٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣)، كشاف القناع (٣/ ١٩٥)، المبدع (٤/ ٥٩).