كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الحوالة - الباب الثالث في شروط الحوالة - الشرط الخامس في اشتراط حضور أطراف الحوالة - ج: 10 - ص: 541

الشرط الخامس

في اشتراط حضور أطراف الحوالة

المبحث الأول

في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة

[م-١١١٦] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة على قولين:

[القول الأول]

يشترط حضور المحال مجلس الحوالة، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد ابن الحسن (١).

قال في فتح القدير: «ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول أبي حنيفة، ومحمد» (٢).

وفي حاشية ابن عابدين: «والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في غيبته» (٣).

[القول الثاني]

لا يشترط، وهو قول أبي يوسف، والمذهب عند الحنابلة (٤).

---

(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ١٧١)، فتح القدير (٧/ ٢٤٠)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٩٤).
(٢) فتح القدير (٧/ ٢٤٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤١).
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٣٢)، بدائع الصنائع (٦/ ١٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٨).