كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الحوالة - الباب الأول في حكم الحوالة - ج: 10 - ص: 479

الباب الأول

في حكم الحوالة

الفصل الأول

في الأدلة على مشروعية الحوالة

[م-١٠٩٩] الحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس.

(ح-٦٥٩) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (١).

[وجه الاستدلال]

أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.

وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:

قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «وهي مجمع عليها» (٢).

وجاء في التاج والإكليل: «لم يختلف في جواز الحوالة» (٣).

وقال الماوردي: «الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع» (٤).

---

(١) البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ١٠٩).
(٣) التاج والإكليل (٥/ ٩٠).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٧).