كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الشفعة - الباب الثاني في أحكام الشفيع - الفصل الثالث الشفعة للبدوي - ج: 10 - ص: 229

الفصل الثالث

الشفعة للبدوي

[م-١٠٢٧] قال ابن قدامة: «وتثبت الشفعة للبدوي على القروي، وللقروي على البدوي في قول أكثر أهل العلم.

وقال الشعبي والبتي: لا شفعة لمن لم يسكن المصر. ولنا عموم الأدلة، واشتراكهما في المعنى المقتضي لوجوب الشفعة» (١).

وقول الشعبي والبتي قول ضعيف جدًا، والمعنى الذي من أجله شرعت الشفعة موجود في حق القروي كما هو موجود في حق الحضري، والله أعلم.

* * *

---

(١) المغني (٥/ ٢٢٥)، وانظر الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٦٠).