كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال بالجواز مطلقا - الدليل الثالث - ج: 18 - ص: 97

[الدليل الثالث]

(ث-٢٥٣) ما رواه مالك في الموطأ، عن حميد بن قيس المكي،

عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيرًا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (١).

[صحيح] (٢).

[وجه الاستدلال]

أن ابن عمر رضي الله عنهما قد قضى دينه بخير منه، وبين سبب الجواز: وهو العلم والرضا، ولو كان الجواز مقيدًا بكون الزيادة في الصفة لبين ذلك ابن عمر رضي الله عنهما.

[دليل من قال: تجوز الزيادة بالصفة دون العدد]

(ح-١٠٦٥) ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء (٣).

[وجه الاستدلال]

أن رسول الله قضى الجمل بجمل خير منه، وهذا زيادة في الصفة لا في العدد.

---

(١). الموطأ (٢/ ٦٨١).
(٢). ومن طريق مالك أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ١٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٥٢).
(٣). صحيح مسلم (١٦٠٠).