كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الأول - وجه هذا القول - ج: 10 - ص: 606

وجاء في فتح العزيز بشرح الوجيز: «أما حكمها فبراءة المحيل عن دين المحال، وتحول الحق إلى المحال عليه، وبراءة المحال عليه من دين المحيل» (١).

وجاء في المغني: «ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق، فرضي، فقد برئ المحيل أبدًا» (٢).

[وجه هذا القول]

[الوجه الأول]

قال ابن الجوزي: «لنا حديث حزن جد سعيد بن المسيب أنه كان له دين على علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله على رجل، ويمضي له به عليه، ثم أتاه، فقال له: قد مات، فقال له: اخترت علينا أبعدك الله، ولم يقل له: لك الرجوع علي (٣).

[وجه الاستدلال]

قال الماوردي: «لو كان له الرجوع لما استجاز علي أن يمنعه منه، وهو فعل انتشر في الصحابة لا نعرف له مخالفًا» (٤).

[وأجيب على هذا]

هذه القصة لا يعلم لها إسناد، فلا حجة فيها.

«قال ابن عبد الهادي في التنقيح: هذه القصة ذكرها غير واحد من أصحاب أحمد بغير إسناد. قال شيخنا: ولم أجد لها إلى الآن سندًا، والله أعلم» (٥).

---

(١) فتح العزيز بشرح الوجيز (١٠/ ٣٤٣).
(٢) المغني (٤/ ٣٣٦).
(٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢٠٤).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٤٢١).
(٥) تنقيح التحقيق (٣/ ٣١).