كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - القول الأول - ج: 14 - ص: 397

الصرتين على الأول، وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر؛ لفساد الصيغة، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة» (١).

[م-١٣٥٩] وإن لم يتم التعيين في المجلس، فقد اختلف الفقهاء في حكم المضاربة بها على قولين:

[القول الأول]

لا يصح، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).

جاء في حاشية قليوبي وعميرة: «الأصح عدم الجواز» (٣).

وقال ابن قدامة في المغني: «ولو أحضر كيسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار، وقال: قارضتك على أحدهما لم يصح، سواء تساوى ما فيهما، أو اختلف؛ لأنه عقد يمنع صحته الجهالة، فلم يجز على غير معين كالبيع» (٤).

وعلل الشافعية المنع: بكون المضاربة على مال غير معين.

[القول الثاني]

يصح، وهو القول الثاني في مذهب الشافعية، واختاره بعض الحنابلة (٥).

لأن مال المضاربة مال معلوم حيث تساوى الكيسان جنسًا، وصفقة، وقدرًا، فإذا تصرف العامل في أيهما شاء تعين للقراض.

---

(١) مغني المحتاج (٢/ ٣١٠).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣١٠)، تحفة المحتاج (٦/ ٨٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٢)، المغني (٥/ ٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٧)، شرح منتهى الإرادات ()، المبدع (٥/ ١٨).
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٥٣).
(٤) المغني (٥/ ٤٤).
(٥) نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٨).