كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع السابع في حق الشريك في الإقالة - القول الثاني - ج: 14 - ص: 188

التجارة نفعًا، وإلا لزمه قدر حصته منه، وإقالة لخوف عدم الغريم ونحوه من النظر» (١).

وجاء في شرح الخرشي: «ويجوز له أن يقيل من شيء باعه هو أو شريكه من مال المفاوضة بغير إذن شريكه؛ لأن كلًا وكيل عن صاحبه» (٢).

وجاء في الإنصاف: «قوله (وأن يقايل) هذا الصحيح من المذهب. قال في الكافي والشرح والفروع: ويقايل في الأصح. وقال في المغني: الأولى أنه يملك الإقالة; لأنها إذا كانت بيعا: فهو يملك البيع. وإن كانت فسخا: فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه. فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ ....

قال في القواعد: الأكثرون على أن المضارب والشريك يملك الإقالة للمصلحة. سواء قلنا: هي بيع أو فسخ ... » (٣).

وفي المبدع: «ويقايل؛ لأن الحظ قد يكون فيها، وظاهره مطلقًا، وهو الأصح؛ لأنها إن كانت بيعًا فقد أذن له فيه، وإن كانت فسخًا، ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة، فملكه كالرد بالعيب» (٤).

[القول الثاني]

ذهب الحنابلة في أحد القولين إلى أن الشريك ليس له أن يقيل

---

(١) التاج والإكليل (٥/ ١٢٨).
(٢) شرح الخرشي (٦/ ٤٣)، وانظر منح الجليل (٦/ ٢٦٣).
(٣) الإنصاف (٥/ ٤١٣).
(٤) المبدع (٥/ ٨).