كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الرابع هل تتعين النقود بالتعيين - القول الثالث - ج: 2 - ص: 194

[القول الثالث]

إن عينها الدافع تعينت، وإن عينها القابض لم تتعين، وهو قول في مذهب المالكية (١).

[القول الرابع]

تتعين في الغصب والوديعة دون العقد، وهو رواية عن أحمد (٢).

[وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها]

لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض، فعلى القول بأنها تتعين بالتعيين ينفسخ العقد وعلى القول بأنها لا تتعين لا ينفسخ.

ومنها: لو أراد أن يمسك تلك ويدفع بدلها، فعلى القول بأنها تتعين ليس له ذلك وعلى القول بأنها لا تتعين يجوز.

ومنها: لو وجد بتلك الدراهم عيبا وردها، فعلى القول بأنها تتعين بالتعيين ينفسخ العقد وليس له طلب البدل وعلى القول بأنها لا تتعين له ذلك.

[دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين]

[الدليل الأول]

(ح-٥٦) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.

عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع

---

(١) أنوار البروق في أنواع الفروق (٤/ ٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٤٣).