كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - كتاب الإجارة - الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة - الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة - المبحث الثالث في ضمان الأجير - الفرع الساس في ضمان الإجارة الفاسدة - المسألة الثانية في حكم الإجارة الفاسدة - ج: 9 - ص: 479

المسألة الثانية

في حكم الإجارة الفاسدة

المطلب الأول

في استحقاق الأجرة في الإجارة الفاسدة

[م-٩٥١] الإجارة الفاسدة قبل التخلية والتمكين من الانتفاع يجب فسخها قولًا واحدًا؛ لأن العقد الفاسد لا يجوز المضي فيه (١).

جاء في حاشية الجمل: «يحرم على المستأجر إجارة فاسدة استعمال العين المؤجرة حيث علم بالفساد» (٢).

وقال ابن حزم: «والإجارة الفاسدة إن أدركت فسخت، أو ما أدرك منها» (٣).

وأما بعد التخلية والتمكين من الانتفاع فقد اختلف الفقهاء في استحقاق الأجرة على قولين:

[القول الأول]

لا يستحق الأجرة بمجرد التمكين بل لا بد من استيفاء المنفعة بأن ينتفع بالعين انتفاعًا حقيقيًا. وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد (٤).

---

(١) المدونة (٤/ ٤٧٢)، التاج والإكليل (٥/ ٣٨٤)، حاشية الرملي (٢/ ٤٣٣)، حاشية البجيرمي (٣/ ١٦٨).
(٢) حاشية الجمل (٥/ ١٤٧).
(٣) المحلى، مسألة (١٣٠١).
(٤) الجوهرة النيرة (١/ ٢٧٢)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨٣)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١١)، قواعد ابن رجب (ص: ٦٧).