كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - عقد البيع - الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) - الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام - الحكم الخامس في تلف المبيع - المبحث الرابع في كيفية الضمان - القول الثاني - ج: 3 - ص: 172

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

[القول الثاني]

يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة (٤).

وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (٥).

[القول الثالث]

يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (٦)، وهو رأي الهادوية (٧).

[أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره.]

[الدليل الأول]

(ح-١٣٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ

---

(١) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٥٠٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣٣٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٥)، أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٢٠٦).
(٢) إعانة الطالبين (٣/ ٤٦)، السراج الوهاج (ص: ١٨٧)، المجموع (٩/ ٤٨، ٢٦٢)، أسنى المطالب (٢/ ١١٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣).
(٣) الإنصاف (٦/ ١٥٥، ١٦٨)، الروض المربع (٢/ ١٠١)، الكافي (٢/ ١١٩)، المبدع (٤/ ٧٥)، المغني (٤/ ٢٠٢).
(٤) المغني (٥/ ١٣٩)، منار السبيل (١/ ٤٠٤)،
(٥) المحلى (٦/ ٤٣٧).
(٦) المحلى (٦/ ٤٣٧).
(٧) الدراري المضية (١/ ٣٣٦).