كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الرابع الصلح عن المؤجل ببعضه حالا - دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل. - ج: 11 - ص: 510

وقيل: يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم (١).

وقيل: لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

[دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل.]

[الدليل الأول]

(ث-١٤٤) ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي المنهال (عبد الرحمن بن مطعم)، قال: سألت ابن عمر، عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي، وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين (٣).

---

(١) أحكام أهل الذمة (١/ ٣٩٥)، الفروع (٤/ ٢٦٤).
(٢) الروض المربع (٢/ ١٩٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، مطالب أولى النهى (٣/ ٣٣٦)، الفروع (٤/ ٢٦٤)
(٣) المصنف (٨/ ٧٢) رقم: ١٤٣٥٩، ومن طريق أبي المنهال أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨)، ونقله ابن عبد البر في الاستذكار من المصنف (٦/ ٤٨٩)،
وروى مالك في الموطأ (٢/ ٦٧٢) عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر موقوفًا عليه.
وعثمان بن حفص بن خلدة، ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء (٥/ ١٧٥).
وذكره العقيلي في الضعفاء (٣/ ١٩٨).

وذكر البخاري أنه روى حديث من قال: يثرب، فليقل المدينة عشرًا، وقال: لا يتابع عليه. التاريخ الكبير (٦/ ٢١٧).
وقال ابن حجر: كان رجلًا صالحًا، ولي قضاء المدينة في خلافة عبد الملك، وذكره ابن حبان في الثقات (٧٢٤).
وقال ابن عبد البر: هو ثقة، روى عن الزهري، روى عنه مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت، إلا أنه قد قيل: هو الذي روى عنه عباد بن إسحاق، عن إسماعيل ابن محمد بن سعيد الوقاصي ... انظر التمهيد (٢٠/ ٨١)، لسان الميزان (٤/ ١٣٣).
ورواه البخاري من طريق آخر عن ابن عمر موقوفًا عليه (٦/ ٢٨). وذكره البخاري في التاريخ الكبير موقوفًا على ابن عمر (٣/ ٣٢٨).