المبحث السابع
البديل الشرعي للسندات
كان من عناية الشريعة أنها إذا منعت الناس من أمر، ذكرت البديل الشرعي لهم قال تعالى: {لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا} [البقرة:١٠٤].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعل بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم تمراً جنيبا (١).
فإذا كانت سندات القرض محرمة، فهناك أكثر من بديل شرعي، نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر. من ذلك:
(ا) سندات الإجارة.
(٢) سندات القراض.
(٣) سندات السلم. وقد تمت والحمد لله دراسة عقد السلم بشكل مستقل ولله الحمد.
(٣) سندات الاستصناع. وقد تمت دراسة عقد الاستصناع بشكل مستقل ولله الحمد.
(٤) سندات التوريد. وقد تمت دراسة عقد التوريد ولله الحمد بعد عقد الاستصناع.
(٥) صكوك الاستثمار.
(١) رواه البخاري (٢٢٠٢) ومسلم (١٥٩٣) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.