كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الرابع حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي - المسألة السادسة شروط تحريم بيع الحاضر للبادي - ج: 4 - ص: 501

المسألة السادسة

شروط تحريم بيع الحاضر للبادي

[م-٣٥٣] اختلف العلماء في بيع الحاضر للبادي، هل التحريم مطلق دون قيد أو شرط، أو أن التحريم مقيد بشروط على قولين:

[القول الأول]

أن تحريم بيع الحاضر للبادي مطلق بدون قيد أو شرط، وهذا مذهب الظاهرية (١)، ورجحه الشوكاني:

[وجه القول بذلك]

أن النصوص في النهي عن بيع الحاضر للبادي مطلقة، فلم تقيد بشرط، وتقييدها بالشروط تقييد لما أطلقه الشارع، والعام، والمطلق، لا يخصصه، ولا يقيده إلا نص مثله.

قال الشوكاني: «البقاء على ظواهر النصوص هو الأولى، فيكون بيع الحاضر للبادي محرمًا على العموم، سواء كان بأجرة، أم لا» (٢).

[القول الثاني]

ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بأن التحريم مقيد بشروط على خلاف بينهم في تلك الشروط، فمن هذه الشروط:

---

(١) المحلى، مسألة: (١٤٧٠).
(٢) نيل الأوطار (٥/ ٢٦٤).