كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

التعليل الثالث - ويتفرع عليه - ج: 6 - ص: 226

قال الشيرازي: «إن قلنا: إن ابتداءه من حين التفرق، فشرط أن يكون من حين العقد، فوجهان:

أحدهما: يصح؛ لأن ابتداء الوقت معلوم.

والثاني: لا يصح؛ لأنه شرط ينافي موجب العقد، فأبطله» (١).

وقال النووي: أصحهما باتفاق الأصحاب لا يبطل وممن صححه صاحب الشامل والروياني وصاحب البيان والرافعي وآخرون (٢).

[ويتفرع عليه]

قال النووي: «فأما إذا قلنا: من التفرق - يعني ابتداء مدة الخيار - فإذا تفرقا انقطع خيار المجلس وابتدأ خيار الشرط وإن أسقطا الخيار قبل التفرق انقطع خيار المجلس وفي خيار الشرط وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغوي وغيرهما:

أحدهما: ينقطع؛ لأن مقتضاهما واحد.

وأصحهما: لا ينقطع؛ لأنه غير ثابت في الحال فكيف يسقط؟ والله تعالى أعلم» (٣).

[الراجح من الخلاف]

الذي أميل إليه أن ابتداء المدة من حين الاتفاق على الشرط، فإن اشترط في العقد فمن حين العقد، وإن اشترط في خيار المجلس فمن حين اشترط، هذا هو الأصل.

---

(١) المهذب (١/ ٢٥٨).
(٢) المجموع (٩/ ٢٣٧).
(٣) المجموع (٩/ ٢٣٧).