كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - عقد البيع - الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) - الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام - الحكم السادس حبس المبيع من أجل استلام الثمن - المبحث الأولى حبس المبيع والثمن مؤجل - ج: 3 - ص: 195

المبحث الأول

حبس المبيع والثمن مؤجل

[م - ٢٢٧] إذا باع الرجل سلعته بثمن مؤجل، فهل يملك البائع حق حبس المبيع إلى أن يستلم الثمن؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

[القول الأول]

ذهب عامة أهل العلم إلى أن البائع ليس له الحق في حبس المبيع إذا كان الثمن مؤجلًا (١).

[وجه هذا القول]

أن البائع لما وافق على البيع بثمن مؤجل، فقد أسقط حقه في حبس المبيع، وإذا أسقط البائع حقه لم يسقط حق المشتري في قبض المبيع.

[القول الثاني]

للبائع حبس المبيع إلى حلول الأجل، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة (٢).

[وجهه هذا القول]

أن حق البائع هو قبض الثمن، وحق المشتري قبض المبيع، فلما كان حق البائع مؤخرًا كان هذا رضا من المشتري بتأخير حقه في القبض.

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٩)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٢)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٠).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٦٠)، الفروع (٤/ ١٣١).