كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الأول - وجه هذا القول - ج: 10 - ص: 460

[وجه هذا القول]

[الوجه الأول]

بأن ما بقي يصلح لاستحقاق الشفعة ابتداء، فأولى أن يصلح للبقاء؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء.

[الوجه الثاني]

أن الشفعة ثبتت للشريك بسبب الشركة، والشركة ما زالت قائمة.

[الوجه الثالث]

أن الشفعة تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره، وقد بقي من نصيب الشركة ما تستحق به الشفعة.

[القول الثاني]

يسقط حقه في الشفعة، وهو قول ثان في مذهب المالكية، وأظهر الوجهين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

قال النووي: «ولو باع بعضه بطلت على الأظهر» (٢).

[وجه هذا القول]

أن الشفعة استحقت بجميع المبيع، فإذا باع بعضه سقط ما تعلق بذلك من استحقاق الشفعة فيسقط باقيها؛ لأنها لا تتبعض، فيسقط جميعها بسقوط بعضها كالنكاح والرق، وكما لو عفى عن بعضها.

---

(١) مواهب الجليل (٥/ ٣٢١)، روضة الطالبين (٥/ ١١١)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٨)، الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٥١٥)، الإنصاف (٦/ ٢٩٦).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ١١١).