كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الشفعة - الباب الخامس في مسقطات الشفعة - الفصل الخامس إذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة - المبحث الثاني إذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه - ج: 10 - ص: 459

المبحث الثاني

إذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه

[الشفعة تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره.]

[م-١٠٩٢] إذا باع الشفيع بعض نصيبه قبل أن يقضى له بالشفعة، فهل هذا البيع يسقط حقه بالشفعة، أو يبقى حقه باعتباره ما زال شريكًا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

إن باع أو وهب البعض لم يسقط حقه من الشفعة. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، ووجه في مذهبي الشافعية والحنابلة (١).

جاء في الإنصاف: «لو باع بعضه عالمًا ففي سقوط الشفعة وجهان: ....

أحدهما: تسقط. والثاني: لا تسقط؛ لأنه قد بقي من ملكه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد، فكذلك إذا بقي» (٢).

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٩٦)، مواهب الجليل (٥/ ٣٢١)، شرح الخرشي (٦/ ١٧١)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٣/ ٦٤٢)، روضة الطالبين (٥/ ١١١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩)، نهاية المحتاج (٥/ ٢١٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٢١)، الإنصاف (٦/ ٢٩٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٣٤)، الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٥١٥).
(٢) الإنصاف (٦/ ٢٩٦).